قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى جمهورى اسلامى ايران مصوب 7/6/1372 مجلس شوراى اسلامى
 
قسمت اول ـ اهداف

ماده 1 ـ به منظور تسريع در انجام امور زيربنايى، عمران و آبادانى، رشد و توسعه اقتصادى، سرمايه‎گذارى و افزايش درآمد عمومى، ايجاد اشتغال سالم و مولّد، تنظيم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهاى جهانى و منطقه‎اى، توليد و صادرات کالاهاى صنعتى و تبديلى و ارائه خدمات عمومى، به دولت اجازه داده مى‎شود مناطق ذيل را به عنوان مناطق آزاد تجارى و صنعتى براساس موازين قانونى و اين قانون اداره نمايد:

الف ـ منطقه آزاد کيش .

ب ـ منطقه آزاد قشم (حداکثر به وسعت سيصدکيلومتر مربع به هم پيوسته در ضلع شمال شرق جزيره در محدوده‎اى که هيئت وزيران تعيين خواهد نمود).

ج ـ منطقه آزاد چا‎بهار (طبق نقشه پيوست).

تبصره 1ـ مناطق آزاد از تسهيلات و امتيازات موضوع اين قانون برخوردار خواهند بود.

تبصره 2ـ محدودة آبى مجاور مناطق آزاد که قلمرو آن به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد، منحصراً در خصوص فعاليت‏هاى مربوط به سوخت‎رسانى کشتى‎ها از امتيازات اين قانون برخوردار خواهد بود (الحاقى 30/4/78 مجمع تشخيص مصلحت نظام).

تبصره 3ـ ايجاد مناطق جديدو تعيين محدودة آنها بنا به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراى اسلامى خواهد بود.

ماده 2 ـ درآمد سازمان‎هاى مناطق آزاد صرفاً بايستى در چارچوب بودجه ساليانه که به تصويب هيئت وزيران مى‎رسد هزينه گردد. کمک‎هاى سازمان جهت عمران و آبادانى ساير نواحى (با اولويت نواحى همجوار) صرفاً با تصويب هيئت دولت امکان‎پذير بوده و هرگونه کمک ديگرى تصرف غيرقانونى در اموال عمومى محسوب خواهد شد.

 

قسمت دوم ـ تعاريف

ماده 3ـ در اين قانون واژه‎هاى زير به جاى عبارت‏‏هاى مشروح مربوط به کار مى‎رود:

کشور: کشور جمهورى اسلامى ايران.

منطقه: منطقه آزاد تجارى ـ صنعتي.

سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجارى ـ صنعتي.

مجلس: مجلس شوراى اسلامي.

 

قسمت سوم ـ وظايف:

ماده 4 ـ هيئت وزيران مسئوليت:

الف ـ تصويب آيين‎نامه‎ها و هماهنگ نمودن کليه فعاليت‏هاى هر منطقه،

ب ـ تصويب اساسنامه سازمان و شرکت‎هاى تابعه،

ج ـ تصويب برنامه‎هاى عمرانى، فرهنگى، بودجه سالانه و عملکرد صورت‎هاى مالى سازمان‎هاى مناطق،

د ـ تصويب مقررات امنيّتى و انتظامى مناطق با تأييد فرماندهى کل قوا،

هـ ـ  اعمال نظارت عاليه بر فعاليت‏هاى مناطق

را به عهده خواهد داشت.

ماده 5 ـ هر منطقه توسط سازمانى که به صورت شرکت با شخصيت حقوقى مستقل تشکيل مى‎گردد و سرمايه آن متعلق به دولت است، اداره مى‎شود. اين شرکت‎ها و شرکت‎هاى وابسته از شمول قوانين و مقررات حاکم بر شرکت‎هاى دولتى و ساير مقررات عمومى دولت مستثنى بوده و منحصراً براساس اين قانون و اساسنامه‎هاى مربوط اداره خواهند شد و در موارد پيش‎بينى نشده در اين قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.

ماده 6 ـ سازمان توسط هيئت مديره متشکل از سه يا پنج نفر اداره خواهد شد. اعضاء هيئت مديره توسط هيئت وزيران انتخاب خواهند شد. مديرعامل سازمان که رياست هيئت مديره را به عهده خواهد داشت، به موجب حکم رياست جمهورى و از ميان اعضاء هيئت مديره منصوب و بالاترين مقام اجرايى در زمينه‎هاى اقتصادى و زيربنايى منطقه مى‎باشد.

انتخاب مديرعامل و اعضاء هيئت مديره براى سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

عزل مديرعامل و اعضاء هيئت مديره با همان مراجع انتخاب کننده مى‎باشد.

هيئت وزيران مسئوليت و اختيار مجامع عمومى سازمان هر منطقه را به عهده دارد.

ماده 7 ـ سازمان هر منطقه مجاز است با تصويب هيئت وزيران نسبت به تشکيل شرکت‎هاى لازم، که طبق موازين قانون تجارت تشکيل مى‎شود، اقدام نمايد.

ماده 8 ـ سازمان و شرکت‎هاى تابع آن مجاز هستند قراردادهاى لازم را با اشخاص حقيقى و حقوقى داخلى و خارجى منعقد نمايند و با سرمايه‎گذاران داخلى و خارجى با رعايت قانون اساسى براى انجام طرح‎هاى عمرانى و توليدى مشارکت نمايند. اختلاف‎ها و دعاوى ناشى از قراردادهاى منعقد شده حسب توافق‎ها و تعهدهاى قراردادى دو طرف رسيدگى و حل و فصل مى‎شود.

ماده 9 ـ وزارت‎خانه‎ها، سازمان‎ها، مؤسسه‎ها و شرکت‎هاى دولتى و وابسته به دولت مى‎توانند براى ارائه تسهيلات و خدمات در محدودة هر منطقه، قراردادهاى لازم را در حدود مصوبه‎هاى هيئت وزيران با سازمان يا شرکت‎هاى تابع آن منعقد نمايند. شرايط اين‎گونه قراردادها به نحوى خواهد بود که موجب حفظ موقعيت رقابتى منطقه در مقابل مناطق آزاد ساير کشورها گردد.

ماده 10 ـ سازمان هر منطقه مى‎تواند با تصويب هيئت وزيران در مقابل انجام خدمات شهرى و فراهم نمودن تسهيلات مواصلاتى، بهداشتى، امور فرهنگى، آموزشى و رفاهى از اشخاص حقيقى و حقوقى منطقه عوارض اخذ نمايد.[1]

ماده 11 ـ صدور مجوّز براى انجام هر نوع فعاليت اقتصادى مجاز، ايجاد بنا و تأسيسات و تصدّى به انواع مشاغل توسط اشخاص حقيقى و حقوقى، در مورد مشاغلى که متصدّى مستقيم ندارند در محدودة منطقه فقط در اختيار سازمان مى‎باشد.

 

صدور مجوز فعاليت منحصراً توسط سازمان‎هاى مناطق آزاد

شق 17 از بند ب تصويب‎نامه شماره 18808/ت 28574 هـ مورخ 10/4/82 هيئت وزيران

“سازمان‎هاى مناطق آزاد تنها مرجع صدور مجوز فعاليت براى هر نوع فعاليت اقتصادى مجاز در محدودة منطقه آزاد بوده و هرگونه دخالت يا اقدام موازى توسط دستگاه‎هاى ديگر ممنوع مى‎باشد.”

 

نظريه شماره 7295/7 ـ 16/11/1373 اداره حقوقى قوّة قضاييه

ـ “نظر به اينکه قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى جمهورى اسلامى ايران به‎ويژه در موارد 5 و 8 و 10 و 11 و 24 اجازة اخذ عوارض و هم‎چنين صدور مجوّز براى انجام هر نوع فعاليت اقتصادى مجاز و ايجاد بنا و اعمال کليه حقوق مربوط به اراضى مشمول قانون زمين شهرى و قانون حفاظت و بهره‎بردارى از جنگل‎ها، اراضى مستحدث ساحلى را به سازمان مربوط دانسته است، از جهات ياد شده و آنچه در تبصره ذيل ماده 8 آيين‎نامه آمده است، براى شهردارى اختيارى در مقام حدوث اختلاف باقى نمانده است.”

 

نظريه اداره کل دفتر امور حقوقى وزارت کشور به شماره 61/4893 ـ 23/9/78

“1ـ دامنة عملکرد قانونى منطقه آزاد قشم مطابق بند ب ماده 1 قانون چگونگى اداره مناطق آزاد محصور به سيصدکيلومتر مربع و مربوط به بخشى از جزيره مى‎باشد و باتوجه به حکم ماده 11 قانون مذکور در محدودة سيصدکيلومتر مربع منطقه آزاد، مقررات مناطق آزاد تجارى حاکم است و مقررات شهردارى جارى نمى‎باشد.

2ـ در محدوده‎هايى که خارج از تسلط مناطق آزاد تجارى مى‎باشد، صرفاًَ حاکميت مقررات شهردارى ملاک عمل بوده و مطابق قوانين و مقررات مربوط رفتار مى‎شود.”

ماده 12 ـ مقررات مربوط به اشتغال نيروى انسانى، بيمه و تأمين اجتماعى و صدور رواديد براى اتباع خارجى به موجب آيين‏نامه‎هايى خواهد بود که به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 13 ـ اشخاص حقيقى و حقوقى که در منطقه به انواع فعاليت‏هاى اقتصادى اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعاليت اقتصادى در منطقه آزاد از تاريخ بهره‎بردارى مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت ماليات بر درآمد و دارايى موضوع قانون ماليات‎هاى مستقيم معاف خواهند بود و پس از انقضاء پانزده سال تابع مقررات مالياتى خواهند بود که با پيشنهاد هيئت وزيران به تصويب مجلس شوراى اسلامى خواهد رسيد.

 

قانون تفسير راجع به ماده 13 قانون چگونگى اداره مناطق آزاد مصوب 21/1/74

موضوع استفسار: آيا معافيت مالياتى موضوع ماده 13 قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى جمهورى اسلامى ايران ـ مصوب 7/6/1372 ـ در فاصله زمانى ميان ايجاد مناطق آزاد و شروع فعاليت تا زمان تصويب قانون ياد شده نيز قابل اعمال مى‎باشد؟

نظر مجلس:

ماده واحده ـ معافيت مالياتى موضوع ماده 13 قانون فوق‎الذکر در فاصله زمانى ميان ايجاد مناطق آزاد و شروع فعاليت تا زمان تصويب قانون ياد شده نيز قابل اعمال مى‎باشد.

 

رأى هيئت عمومى شوراى‎عالى مالياتى

شماره و تاريخ 5586 ـ 4/30 ـ 22/5/1376

گزارش شماره 8576ـ4/30 مورخ 8/8/1375 رياست شوراى عالى مالياتى عنوان معاونت محترم درآمدهاى مالياتى، حسب ارجاع آن معاونت در جلسه مورخ 7/5/1376 هيئت عمومى شوراى عالى مالياتى مطرح است. گزارش مذکور داير بر پيشنهاد، طرح و بررسى چند سئوال راجع به معافيت مالياتى در مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى جمهورى اسلامى ايران و معافيت احتمالى مربوط به دوره انحلال در هيئت عمومى شوراى عالى مالياتى مى‎باشد که اهم آنها به قرار زير است:

“1ـ آيا معافيت‎هاى مالياتى موضوع فصل اول باب چهارم قانون ماليات‎هاى مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه بعدى آن و همچنين معافيت‎هاى مالياتى موضوع ماده 13 قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى جمهورى اسلامى ايران شامل مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقى که در دوره معافيت منحل مى‎شوند (ماليات دوره انحلال) نيز مى‎باشد يا خير و اگر اشخاص حقوقى فعال در مناطق آزاد به شرح فوق از پرداخت ماليات دوره انحلال معاف هستند، آيا اين معافيت شامل دارايى‎هاى آنها که در نقاط خارج از مناطق آزاد وجود دارد خواهد بود يا خير؟

2ـ آيا در مواردى که صاحبان سهام يا سهم‎الشرکه اشخاص حقوقى فعال در مناطق آزاد تجارى صنعتى و يا افرادى که خود به عنوان شخص حقيقى در مناطق مذکور فعاليت داشته و از معافيت ماده 13 قانون چگونگى اداره مناطق آزاد برخوردار بوده‎اند، فوت مى‎نمايند، ماترک متعلق به آنان واقع در مناطق آزاد نيز معاف از پرداخت ماليات بر ارث مى‎باشد يا خير؟

3ـ آيا فعاليت شرکت‎هايى‎که تمام يا قسمتى از سرمايه آنها مستقيماً يا با واسطه متعلق به دولت است، در مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى مشمول معافيت مالياتى موضوع ماده 13 قانون چگونگى اداره مناطق آزاد مى‎باشد؟”

هيئت عمومى شوراى عالى مالياتى در اجراى بند 3 ماده 255 قانون ماليات‎هاى مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه بعدى پس از شور و بررسى پيرامون مسائل مذکور به ترتيب سئوالات مطروحه به شرح ذيل اعلام رأى مى‎نمايد:

1ـ اولاً در خصوص اشخاص حقوقى که در دوران معافيت موضوع فصل اول باب چهارم قانون ماليات‎هاى مستقيم منحل مى‎شوند، بايد درآمد ناشى از فعاليت‏هاى معاف را که احتمالاً در طى آخرين دوره عمليات تا تاريخ انحلال صورت گرفته، از کل مأخذ مشمول ماليات دوره مذکور کسر نموده و مابقى برابر مقررات مشمول ماليات خواهد بود.

ثانياً نظر به اينکه حسب ماده 115 قانون ماليات‎هاى مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و تبصره آن مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقى که منحل مى‎شوند، علاوه بر افزايش بهاى دارايى‎ها شامل نتايج عملکرد آن دوره نيز مى‎باشد و از طرفى ماليات دوره انحلال در فصل ماليات بر درآمد اشخاص حقوقى ذکر گرديده که در نتيجه اين ماليات هم در گروه ماليات بر درآمد شناخته شده است، لذا معافيت مالياتى موضوع ماده 13 قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى جمهورى اسلامى ايران مصوب 7/6/1372 شامل آن بخش از دارايى‎هايى که به مناسبت فعاليت اقتصادى، در تاريخ انحلال در مناطق فوق مستقر بوده نيز مى‎شود اما دارايى‎هاى اشخاص مشمول ماده 13 مزبور واقع در نقاط خارج از اين مناطق و غيرمربوط با فعاليت‏هاى موضوع ماده 13 اخيرالذکر در زمان انحلال مشمول اين معافيت نخواهد بود.

2ـ ماده 13 قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى معافيت مالياتى را براى اشخاصى قائل شده است که در اين مناطق مبادرت به سرمايه‎گذارى و يا فعاليت اقتصادى مى‎نمايند بنابراين در موارد فوت اشخاص مزبور در حقيقت متوفى اقدام به سرمايه‎گذارى و يا به ترتيب فعاليت اقتصادى مى‎نموده نه وراث وى، بالنتيجه وراث به مناسبت اينکه اموال يا حقوق مالى مورث آنها در مناطق آزاد تجارى صنعتى واقع است نمى‎توانند بابت اموال و حقوق مذکور از معافيت مالياتى بهره‎مند گردند.

3ـ ماده 13 قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى فوق‎الذکر که به منزله يک قانون خاص مى‎باشد، تفاوتى بين شرکت‎هاى مختلف، خواه تمام يا قسمتى از سرمايه آنها با واسطه يا بى‎واسطه متعلق به دولت باشد يا بخش خصوصى، قائل نشده است. عليهذا، شرکت‎ها بابت سهم دولت محروم از معافيت مقرر موضوع ماده 13 نخواهند بود.

محمدعلى خوش اخلاق               محمد رزاقى                          غلامحسين هدايت عبدى

محمدعلى بيگ‎پور                       داريوش آل آقا                         محمدعلى سعيدزاده

 

نظر اقليت

به استناد ماده 13 قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى جمهورى اسلامى ايران مصوب 7/6/1372 اشخاصى که مجوز هر نوع فعاليت اقتصادى در منطقه آزاد را داشته باشند از تاريخ بهره‎بردارى مندرج در مجوز به مدت پانزده سال درآمد و دارايى مربوط به فعاليت آنها در منطقه آزاد از تمام ماليات‎هاى مقرر در قانون ماليات‎هاى مستقيم منجمله ماليات بر ارث معاف مى‎باشد.

سيدمحمود حميدي                     على افرا                               على‎اکبر نوربخش

 

رأى هيئت عمومى شوراى‎عالى مالياتى

شماره 2090/4/30 ـ 24/3/74

گزارش‎هاى شماره 3554ـ 5/30 ـ 16/9/72 و 3681ـ 5/30 ـ 7/10/72 دفتر فنى مالياتى عنوان معاونت محترم درآمدهاى مالياتى در خصوص ابهامات مربوط به موارد شمول يا عدم شمول معافيت موضوع ماده 13 قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى جمهورى اسلامى ايران مصوب 7/2/72 مجلس شوراى اسلامى حسب ارجاع معاونت محترم مذکور در جلسه مورخ 20/3/1374 هيئت عمومى شوراى‎عالى مالياتى که خلاصه موارد ابهام به شرح زير مى‎باشد مطرح است.

1ـ آيا حقوق بگيران و صاحبان مشاغل که در منطقه آزاد تجارى به فعاليت اقتصادى اشتغال دارند مشمول معافيت مقرر در ماده قانونى ياد شده مى‎باشند يا خير؟

2ـ در مورد شخص حقيقى که حائز شرايط به شرح مذکور در صدر ماده قانونى فوق است، در صورت فوت آيا به دارايى‎هاى وى در اين مناطق ماليات بر ارث تعلق مى‎گيرد؟

3ـ آيا شخص حقوقى حائز شرايط مذکور در صدر ماده 13 قانون اشاره شده در صورت انحلال مشمول ماليات بر درآمد دوره انحلال خواهد شد؟

4ـ سرمايه شرکت‎هاى سهامى و مختلط سهامى حائز شرايط به شرح مذکور در صدر ماده 13 قانون فوق در موقع تأسيس شرکت‎ يا افزايش سرمايه مشمول حق تمبر موضوع ماده 48 قانون ماليات‎هاى مستقيم مى‎گردد يا خير؟

هيئت عمومى شوراى‎عالى مالياتى پس از بحث و مشاوره نسبت به موارد ياد شده به شرح آتى اعلام رأى مى‎نمايد:

باتوجه به مفاد ماده 13 قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى جمهورى اسلامى ايران مبنى بر معافيت هر نوع فعاليت اقتصادى در منطقه آزاد از تاريخ مندرج در مجوز به طور کلى هر نوع فعاليت اقتصادى اشخاص حقيقى يا حقوقى‎ که صرفاً در حدود مجوزهاى کسب و کار صادره مربوط اعم از شغلى يا استخدامى و يا براساس پروانه‎هاى تأسيس و يا بهره‎بردارى واحدهاى توليدى و صنعتى در مناطق مذکور انجام مى‎پذيرد از پرداخت ماليات بر درآمد در مدت مقرر معاف مى‎باشد. همچنين کليه اموال و دارايى‎هاى اشخاص مزبور نيز که منحصراً در ارتباط با فعاليت اقتصادى موصوف آنها بوده و ضمناً در مناطق ياد شده مستقر باشند از معافيت مقرر برخوردار خواهند بود.

محمدعلى خوش‎اخلاق                على اکبر سميعي                  محمد رزاقى

على‎اکبر نوربخش                        عين‏‎اله علاء                           محمدعلى سعيدزاده

                                               غلامحسين هدايت عبدي         محمود حميدى

بخشنامه شماره: 59908/13209 ـ 4/30 ـ مورخ 30/11/1378

همانطور که مطلع هستيد، طبق ماده 13 قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى جمهورى اسلامى ايران مصوب 7/6/1372 اشخاص حقيقى و حقوقى که در مناطق آزاد مذکور به انواع فعاليت‏هاى اقتصادى اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعاليت اقتصادى در منطقه از تاريخ بهره‎بردارى مندرج در مجوز به مدت 15 سال از پرداخت ماليات بر درآمد و دارايى موضوع قانون ماليات‎هاى مستقيم معاف مى‎باشند. حال مشاهده مى‎شود که برخى اشخاص حقوقى اقامتگاه قانونى خود را در مناطق آزاد تعيين و يا شعبه‎اى از شرکت را در منطقه مستقر اما در عمل تمام يا بخشى از فعاليت‏هاى اقتصادى را در تهران يا ساير نقاط کشور و خارج از مناطق انجام مى‎دهند و همچنين عده‎اى از اشخاص حقيقى محلى را به عنوان شعبه، نمايندگى، دفتر و نظاير آنها در منطقه داير و آنها نيز کلاً و جزئاً در خارج از منطقه به فعاليت اقتصادى مى‎پردازند و در اين راستا اشخاص مذکور اعم از حقيقى و حقوقى سعى دارند به لحاظ برخوردارى از معافيت، تمامى درآمد حاصله را ناشى از اقامتگاه، شعبه، نمايندگى، دفتر و غيره واقع در منطقه آزاد قلمداد نمايند. در اين ميان ممکن است اشخاص حقيقى و حقوقى فعال در رشته نمايندگى فروشندگان خارجى هم پايگاه فعاليت خود را در مناطق آزاد به ثبت برسانند. اما علاوه بر بازاريابى و تبليغ از طريق جرايد، صدا و سيما و وسايل ديگر فروش محصول را نيز در تهران و يا به هر حال خارج از مناطق انجام و حاصل اين فعاليت‏ها را به حساب پايگاه ثابت ثبت و ارائه نمايند.

در چنين مواردى بايد توجه داشته باشند که وفق ماده 13 ياد شده تنها درآمد حاصل از فعاليت اقتصادى در منطقه و دارايى‎هاى مرتبط با درآمد مزبور واقع در آن منطقه مشمول معافيت مى‎باشد. به عبارت ديگر معافيت مقرر مورد بحث ناظر به درآمدهايى است که منحصراً به سبب فعاليت اقتصادى در منطقه آزاد در همان منطقه تحصيل شده باشد وگرنه صرف داير نمودن يک محل به عناوين فوق‎الذکر و يا تعيين اقامتگاه يا پايگاه به نشانى مناطق آزاد موجب شمول معافيت نخواهد بود و اگر فعاليت‏هاى اقتصادى به صورت مختلط بين منطقه و خارج از منطقه صورت گيرد، بايستى معافيت را به نسبت حجم فعاليت در داخل منطقه منظور نمود.

مفاد اين بخشنامه به تأييد هيئت عمومى شوراى عالى مالياتى رسيده است.

على اکبر عرب‎مازار ـ معاون درآمدهاى مالياتى

 

عدم لزوم ارائه مفاصاحساب مالياتى زمان اشتغال براى اتباع خارجى

شق 22 از بند ب تصويب‎نامه شماره 18808/ت 28574 هـ مورخ 10/4/82 هيئت وزيران

“اتباع خارجى شاغل در مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى از معافيت مقرر در ماده 13 قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى جمهورى اسلامى ايران ـ مصوب 1372 ـ در مدت مقرر قانونى برخوردار مى‎باشند و به هنگام خروج از مناطق ملزم به ارائه مفاصاحساب مالياتى نسبت به زمان اشتغال خود نمى‎باشند. سازمان‎ها مکلف‎اند تاريخ شروع اشتغال افراد ياد شده را به مبادى ذي‏ربط اعلام نمايند. متقابلاً نيروى انتظامى مکلف است حسب اظهار رسمى سازمان‎هاى مناطق آزاد مجوز خروج اتباع خارجى را صادر نمايد.”

 

بخشنامه شماره 37756/9246ـ4/30 ـ 2/9/1376

نظر به اينکه در خصوص معافيت مالياتى اشخاصى که اقامتگاه قانونى آنها در مناطق آزاد قرار داشته وليکن در خارج از مناطق مذکور نيز داراى فعاليت اقتصادى و انتفاعى بوده و همچنين اشخاصى که اقامتگاه قانونى آنها خارج از مناطق آزاد مى‎باشد ولى در داخل مناطق آزاد هم فعاليت اقتصادى و انتفاعى دارند ابهاماتى مطرح گرديده. لذا به منظور رفع هرگونه ابهام و ايجاد رويه واحد اعلام مى‎دارد: چون باتوجه به مفاد ماده 13 قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى جمهورى اسلامى ايران مصوب 4/6/1372 هر نوع فعاليت اقتصادى اشخاص در مناطق آزاد به مدت 15 سال از تاريخ بهره‎بردارى مندرج در مجوّز فعاليت در مناطق مورد بحث از پرداخت ماليات بر دارايى و درآمد معاف مى‎باشد. لذا توجه خواهند داشت که معافيت مالياتى ياد شده فارغ از محل اقامتگاه قانونى اشخاص، صرفاً ناظر به آن قسمت از فعاليت اقتصادى انتفاعى مؤديان خواهد بود که با رعايت مقررات مربوط در محدوده مناطق مزبور صورت مى‎پذيرد و نيز بديهى است که اين معافيت مالياتى شامل آن قسمت از درآمد اشخاص که از فعاليت در خارج از مناطق ياد شده حاصل مى‎شود، ولو آنکه اقامتگاه قانونى آنها در مناطق آزاد باشد، نخواهد بود.

مفاد اين بخشنامه مورد تأييد هيئت عمومى شوراى عالى مالياتى نيز مى‎باشد.

على‎اکبر عرب مازار ـ معاون درآمدهاى مالياتى

 

ماده 14 ـ مبادلات بازرگانى مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکى از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنى هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشريفات گمرکى در محدودة هر منطقه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. مبادلات بازرگانى مناطق با ساير نقاط کشور اعم از مسافرى و تجارى تابع مقررات صادرات و واردات کشور مى‎باشد.

ماده 15 ـ واردات کالاى توليد شده در منطقه آزاد به ساير نقاط کشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصويب هيئت وزيران از پرداخت تمام يا قسمتى از حقوق گمرکى و سود بازرگانى معاف مى‎باشد.

ماده 16 ـ ورود کالاهايى که تمام يا بخشى از مواد اوليه آن از داخل کشور تأمين و در منطقه آزاد توليد مى‎شود از تمام يا بخشى (متناسباً) از حقوق گمرکى و سود بازرگانى مربوط به مواد اوليه داخلى معاف خواهند بود.

ماده 17 ـ کالاهايى که براى به کارگيرى و مصرف در منطقه از داخل کشور به مناطق حمل مى‎گردند از موارد نقل و انتقال داخلى کشور است ولى صادرات آنها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومى صادرات و واردات خواهد بود.

ماده 18 ـ تأسيس بانک و مؤسسه اعتبارى به صورت شرکت سهامى عام يا خاص با سهام با نام و اشتغال به عمليات بانکى و استفاده از عنوان بانک و يا مؤسسه اعتبارى منحصراً طبق مفاد اين قانون و آيين‎نامه اجرايى آن که توسط بانک مرکزى تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد انجام مى‎شود (اصلاحى سال 78)[2].

تبصره 1 ـ تأسيس بانک و مؤسسه اعتبارى ايرانى با سرمايه داخلى و خارجى در مناطق موکول به پيشنهاد سازمان و تصويب اساسنامه آنها توسط شوراى پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانک مرکزى است (الحاقى سال 78)2.

تبصره 2 ـ افتتاح شعبه توسط بانک‎ها و يا مؤسسات اعتبارى اعم از ايرانى و خارجى موکول به پيشنهاد سازمان و تأييد بانک مرکزى است (الحاقى سال 78)[3].

تبصره 3 ـ نظام حاکم بر برابرى ريال با اسعار مختلف در مناطق آزاد توسط هيئت وزيران تعيين مى‎شود (الحاقى سال 78)2.

تبصره 4 ـ معاملات واحدهاى بانکى در مناطق آزاد با ريال ايران مشمول مقررات بانکدارى اسلامى است (الحاقى سال 78)3.

واحدهاى بانکى که مجوّز انجام بانکدارى برون‎مرزى اخذ نموده‎اند از انجام معاملات به ريال ايران ممنوع هستند (الحاقى سال 78)4.

ماده 19 ـ سازمان مى‎تواند براى اجراى طرح‎هاى زيربنايى و توليدى در قالب برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به تأمين و تضمين اعتبار از منابع داخلى و خارجى با تصويب هيئت وزيران اقدام نمايد. بازپرداخت اين اعتبارات فقط از محل درآمدهاى سازمان انجام خواهد شد.

ماده 20 ـ ورود و خروج سرمايه و سود حاصل از فعاليت‏هاى اقتصادى در هر منطقه آزاد مى‎باشد. مقررات لازم براى جلب و حمايت سرمايه‎گذارى در هر منطقه و چگونگى و ميزان مشارکت خارجيان در فعاليت‏هاى هر منطقه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 21 ـ حقوق قانونى سرمايه‎گذاران خارجى که پذيرش سرماية آنها به تصويب هيئت وزيران رسيده مورد تضمين و حمايت است. سرماية سرمايه‎گذاران مزبور چنانچه در مواردى به‎وسيلة قانون به نفع عموم ملى شود يا اينکه از سرمايه‎گذاران ياد شده سلب مالکيت شود، جبران عادلانة خسارت به عهدة دولت مى‎باشد. مقررات مربوط به نحوة پذيرش سرمايه‎‎هاى مذکور و طريق جبران خسارت به موجب آيين‎نامه‎اى خواهد بود که به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد (اصلاحى سال 78)[4].

ماده 22 ـ ثبت شرکت‎ها و مالکيت‎هاى صنعتى و معنوى، هم‎چنين ثبت کشتى‎ها، شناورها و هواپيماها در هر منطقه با رعايت اصل هشتادو يکم قانون اساسى طبق ضوابط مصوب هيئت وزيران انجام مى‎شود.

تبصره ـ ثبت شرکت‎ها و مالکيت‎هاى صنعتى و معنوى در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه انجام مى‎شود (اصلاحى سال 78)[5].

ماده 23 ـ سازمان مى‎تواند در محل‎هاى لازم دفتر نمايندگى تأسيس نمايد.

ماده 24 ـ نحوة استفاده از زمين و منابع ملى و ترتيب فروش يا اجارة آن به اتباع کشور در محدودة هر منطقه که در مالکيت دولت باشد طبق مقررات هيئت وزيران و با رعايت برنامه‎هاى عمرانى هر منطقه تعيين مى‎گردد.

سازمان هر منطقه مسئول اجراى مقررات مربوطه خواهد بود.

تبصره 1 ـ اجاره زمين به اتباع خارجى مجاز و فروش آن مطلقاً ممنوع است.

تبصره 2ـ ساکنين ايرانى جزاير موضوع مناطق آزاد همانند ساير نقاط کشور داراى کليه حقوق مالکيت عرصه و اعيان مى‎باشند. سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است برابر قوانين و مقررات سند مالکيت به نام اشخاص صادر نمايد.

ماده 25 ـ رئيس و مديران سازمان هر منطقه، مديران عامل و اعضاى هيئت مديره شرکت‎هاى تابعه، کليه وزراء و رؤساى سازمان‎هاى دولتى، رؤساى قوة قضاييه و ديوان عالى کشور و ديوان عدالت ادارى، دادستان کل کشور، رئيس سازمان بازرسى کل کشور و معاونان و مشاوران آنان و نمايندگان مجلس، استانداران، شهرداران و معاونان ايشان و وابستگان درجه يک آنان مجاز به داشتن سهام در شرکت‎هايى که توسط هر منطقه ايجاد مى‎شود و هم‎چنين شرکت‎هاى خصوصى که در محدوده منطقه فعاليت دارند، نمى‎باشند.

ماده 26 ـ آيين‎نامه‎هاى اجرايى اين قانون به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 27 ـ به منظور ايجاد هماهنگى در فعاليت‏هاى مناطق آزاد، حسب مورد با تأييد وزير ذي‏ربط به يکى از دو روش زير عمل خواهد شد:

الف ـ دستگاه‎هاى اجرايى (وابسته به قوه مجريه) اختيارات خود در منطقه را به رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان‎هاى مناطق آزاد تفويض نمايند.

ب ـ مديران، رؤسا و سرپرستان دستگاه‎هاى اجرايى مستقر در مناطق آزاد به پيشنهاد رئيس هيئت مديره و مديرعامل و با حکم بالاترين مقام دستگاه اجرايى منصوب مى‎شوند (الحاقى سال 75)[6]

ماده 28 ـ تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه ايرانى با سرمايه داخلى و خارجى و شعب و نمايندگى آنها و مؤسسات کارگزارى بيمه در مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى جمهورى اسلامى ايران مجاز و صرفاً تابع مقرراتى است که به پيشنهاد بيمه مرکزى ايران به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد (الحاقى سال 78)[7]

اجازه ثبت شناور و هواپيما در مناطق آزاد

شق 21 از بند ب تصويب‎نامه شماره 18808/ت 28574 هـ مورخ 10/4/82 هيئت وزيران

ثبت شناورها و هواپيماها در هر يک از مناطق آزاد با رعايت اصل هشتادويکم قانون اساسى براساس ضوابط مصوب هيئت وزيران طبق ماده 22 قانون چگونگى اداره مناطق آزاد مجاز مى‎باشد.

“شناورها و هواپيماهاى ثبت شده در مناطق آزاد از پرداخت هرگونه وجهى تحت هر عنوان به دستگاه‎هاى اجرايى کشور مستثنى مى‎باشند.”

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] اصلاحى برابر ماده واحده قانون اصلاح قانون چگونگى اداره مناطق آزاد مصوب 22/8/1375 مجمع تشخيص مصلحت نظام

[2] ـ 2 الحاقى و اصلاحى طبق ماده واحده قانون اصلاح قانون چگونگى اداره مناطق آزاد مصوب 30/4/78 مجمع تشخيص مصلحت نظام

1ـ 2 ـ 3 ـ  4 الحاقى و اصلاحى طبق ماده واحده قانون اصلاح قانون چگونگى اداره مناطق آزاد مصوب 30/4/78 مجمع تشخيص مصلحت نظام

1 و 2 ـ الحاقى و اصلاحى طبق ماده واحده قانون اصلاح قانون چگونگى اداره مناطق آزاد مصوب 30/4/78 مجمع تشخيص مصلحت نظام

 

[6] الحاقى برابر ماده واحده قانون اصلاح قانون چگونگى اداره مناطق آزاد مصوب 22/8/1375 مجمع تشخيص مصلحت نظام

[7] الحاقى برابر ماده واحده قانون اصلاح قانون چگونگى اداره مناطق آزاد مصوب 30/4/1378 مجمع تشخيص مصلحت نظام