مقررات سرمايهگذارى در مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى
تصويبنامه شماره 33432/ت 22 ک 16/3/1373
تصويبنامه شماره 33432/ت 22 ک 16/3/1373
ماده 1 ـ در اين تصويبنامه واژههاى زير به جاى عبارتهاى مشروح مربوط به کار مىرود:
سرزمين اصلى: کشور جمهورى اسلامى ايران به استثناى مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى
سازمان: سازمان هر يک از مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى جمهورى اسلامى ايران
منطقه: هر يک از مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى جمهورى اسلامى ايران
سرمايهگذارى: به کارگيرى سرمايه در اشکال مختلف در هر يک از فعاليتهاى اقتصادى به منظور توليد کالا و يا خدمت
سرمايه خارجى: کليه سرمايههاى موضوع ماده 3 اين مقررات (به استثناى وجوه ريالى) که توسط سرمايهگذار خارجى به مناطق وارد شود
سرمايه ارزى: سرمايههاى موضوع ماده 3 اين مقررات (به استثناى وجوه ريالى) که توسط اتباع ايرانى از خارج از سرزمين اصلى به مناطق وارد شود.
سود ويژه: مازاد درآمد تحقق يافته يک بنگاه بر هزينههاى واقع شده در يک دوره مالى که از فعاليتهايى که به قصد انتفاع صورت گرفته است ناشى و طبق اصول پذيرفته شده حسابدارى شناسايى و اندازهگيرى شود.
ماده 2 ـ کليه اشخاص حقيقى و حقوقى و مؤسسات اعم از ايرانى و خارجى و سازمانهاى بينالمللى طبق اين مقررات مىتوانند مستقلاً و يا با مشارکت سازمان و شرکتهاى تابع آن يا با مشارکت يکديگر در مناطق آزاد سرمايهگذارى نمايند و سرمايه پذيرفته شدة آنان مشمول اين مقررات مىشود.
ماده 3 ـ سرمايه از لحاظ اين مقررات عبارت است از:
الف ـ وجوه ريالى و ارزى قابل تبديل در مناطق (هر منطقه)
ب ـ ماشينآلات، تجهيزات، لوازم و ابزار کار
ج ـ حقوق مالکيت صنعتى شامل حق اختراع، دانش فنى و علائم و نامهاى تجارى
د ـ وسايل حمل و نقل زمينى، هوايى و آبى مربوط به موضوع سرمايهگذارى
هـ ـ تمام يا قسمتى از سود ويژه قابل انتقال که در مناطق آزاد حاصل و به سرمايه اصلى اضافه شده يا در فعاليت مجاز ديگرى که مشمول اين مقررات باشد به کار انداخته شود.
تبصره ـ در موارد خاص قبول مواد اوليه و قطعات نيمه ساخته به تشخيص مناطق به عنوان بخشى از سرمايه خارجى امکانپذير است.
ماده 4 ـ سرمايهها تحت شرايط زير پذيرفته شده و مشمول اين مقررات خواهند بود:
الف ـ در فعاليتهاى مجاز در هر منطقه به کار برده شود.
ب ـ مراحل کامل اخذ مجوز سرمايهگذارى و ثبت سرمايه موضوع مواد 6 و 7 را طى کند.
ج ـ مستلزم اعطاى امتياز حقوق انحصارى به سرمايهگذار توسط سازمان نباشد.
ماده 5 ـ سرمايهگذاران خارجى مىتوانند در فعاليتهاى اقتصادى منطقه به هر نسبتى مشارکت نمايند.
ماده 6 ـ سرمايهگذاران موضوع ماده 2 اين مقررات که مىخواهند سرمايه خود را به هر يک از مناطق آزاد وارد کنند بايد درخواست خود را به همراه پرسشنامهاى که توسط دبيرخانه و سازمانهاى مناطق تهيه و در اختيار آنها قرار خواهد گرفت به سازمان هر منطقه تسليم نمايند. درخواستهاى واصله در هر منطقه توسط سازمان همان منطقه مورد بررسى قرار مىگيرد و مجوز توسط سازمان همان منطقه صادر مىشود.
تبصره 1ـ هرگونه تغيير در مشخصات درج شده در پرسشنامه و مجوز سرمايهگذارى با اطلاع سازمان و حسب تشخيص، با موافقت سازمان هر منطقه صورت مىگيرد.
تبصره 2 ـ بهرهبردارى از فعاليت موضوع مجوز سرمايهگذارى منوط به صدور مجوز بهرهبردارى توسط سازمان مىباشد.
ماده 7 ـ دارنده مجوز سرمايهگذارى موظف است ظرف مدتى که در مجوز سرمايهگذارى تعيين مىشود درصد معينى از سرمايه را براى شروع عمليات اجرايى موضوع مجوز سرمايهگذارى به منطقه وارد نمايد.
ماده 8 ـ ورود و ثبت سرمايه در مناطق آزاد به ترتيب زير صورت مىگيرد:
1ـ سرمايههاى موضوع بند الف ماده 3 اين مقررات به حساب واحد مورد سرمايهگذارى نزد بانکها (يا مؤسسات اعتبارى مجاز) واريز مىگردد با احتساب معادل ريالى يا ارزى حسب مورد در تاريخ واريز طبق گواهى بانک (يا مؤسسه اعتبارى مجاز) به عنوان سرمايه سرمايهگذار در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت مىشود.
2ـ سرمايههاى موضوع بندهاى ب و د ماده 3 اين مقررات در حدود مندرج در مجوز سرمايهگذارى براساس ارزش سيف آنها به موجب اسناد و صورت حسابهاى مربوط پس از رسيدگى توسط سازمان هر منطقه مجموعاً به يکى از ارزهاى قابل تبديل، در تاريخ ترخيص تعيين و ضمن ثبت ارزش ارزى، معادل ريالى آن به نرخ روز بازار ارز منطقه، از همان تاريخ به عنوان سرمايه سرمايهگذار در دفاتر سازمان هرمنطقه ثبت مىشود.
3ـ سرمايههاى موضوع بند ج ماده 3 اين مقررات پس از تأييد ارزش آنها توسط سازمان هر منطقه قابل ثبت به عنوان سرمايه در دفاتر هر سازمان مىباشد. چگونگى زمانبندى اختصاص ارزش دانش فنى به حساب سرمايه به موازات انتقال دانش فنى صورت مىگيرد.
4ـ سرمايههاى موضوع بند هـ ماده 3 اين مقررات پس از تأييد مؤسسه حسابرسى مورد وثوق سازمان هر منطقه به ترتيب زير به عنوان سرمايه سرمايهگذار در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت مىشود.
الف ـ با هدف افزايش سرمايه به منظور توسعه سرمايهگذارى در همان واحد پس از کسب موافقت سازمان هر منطقه.
ب ـ باهدف افزايش سرمايه براى ساير موارد در همان واحد با اطلاع سازمان هر منطقه.
ج ـ با هدف سرمايهگذارى در فعاليت ديگرى غير از فعاليتى که براى آن مجوز صادر شده است، پس از طى مراحل موضوع ماده 6 اين مقررات.
5ـ هرگاه تمام يا قسمتى از سرمايه غيرنقدى وارده طبق تشخيص سازمان ناقص، معيوب و يا غيرقابل استفاده باشد و يا با مشخصات اظهار شده در تقاضا منطبق نباشد و يا بيش از ارزش واقعى آن اظهار شده باشد، آن قسمت از بها که مورد تأييد سازمان قرار نگرفته است در حساب سرمايه منظور نمىشود.
6ـ چنانچه کالاهاى سرمايهاى موضوع بندهاى ب و د ماده 3 اين مقررات که متعلق به سرمايهگذاران خارجى بوده و قبلاً در سرزمين اصلى به کار انداخته شده است با اخذ مجوز از مراجع ذيربط در سرزمين اصلى به مناطق انتقال يابند، انتقال اين کالاها از موارد نقل و انتقال سرمايه داخلى محسوب مىشود و تابع ضوابط اين تصويبنامه خواهد بود.
ماده 9 ـ سرمايهگذار مىتواند سرمايهاى را که به منطقه وارد مىکند، بيمه نمايد. در صورتى که به دليل وقوع حادثه، مؤسسه بيمه مزبور طبق مقررات بيمه نامه جانشين سرمايهگذار شود، اين جانشينى به واسطه پرداخت خسارت به بيمهگذار به رسميت شناخته مىشود اما انتقال سرمايه محسوب نمىشود.
ماده 10 ـ حقوق قانونى سرمايهگذاران خارجى مورد تضمين و حمايت است. سرمايه سرمايهگذاران خارجى چنانچه در مواردى بهوسيله قانون به نفع عموم ملى شود و يا اينکه از سرمايهگذاران مزبور سلب مالکيت شود جبران عادلانه خسارت به عهدة سازمان مىباشد. در چنين مواردى سرمايهگذار بايستى ظرف شش ماه از تاريخ سلب مالکيت تقاضاى جبران خسارت وارده را به سازمان تسليم نمايد. سازمان خسارت وارده را به قيمت روز محاسبه و ظرف سه ماه جبران مىنمايد. سازمان هر منطقه مىتواند از طريق عقد قرارداد با بانکها و مؤسسات اعتبارى و شرکتهاى بيمه نسبت به تضمينهاى ياد شده اقدام نمايد.
تبصره ـ در صورتى که سرمايهگذاران مذکور در اين ماده مايل باشند که تضمين ياد شده بر طبق قانون جلب و حمايت سرمايههاى خارجى مصوب ـ1334 ـ انجام شود بايد از قبل پيشنهاد خود را براى سرمايهگذارى به هيئت موضوع ماده 2 قانون ياد شده ارائه نمايند و صدور تضمين مربوط در صورت رعايت مراحل و تشريفات مقرر در آن قانون مجاز خواهد بود.[1]
ماده 11 ـ کليه واحدهايى که به موجب مجوز سرمايهگذارى در منطقه ايجاد مىشوند، مکلفاند همه ساله گزارش عملکرد و صورتهاى مالى خود را به سازمان ارسال نمايند. صورتهاى مالى بايد به تأييد مؤسسه حسابرسى مورد وثوق سازمان رسيده باشد.
ماده 12 ـ خروج سود ويژه و مبالغ مربوط به اصل و منافع حاصل از فعاليتهاى اقتصادى سرمايههاى خارجى و سرمايههاى ارزى ايرانيان و همچنين مبالغ ناشى از فروش يا واگذارى اين گونه سرمايهها از مناطق مجاز است. سازمان هر منطقه به درخواست اين گونه سرمايهگذاران و پس از احراز اين که مبالغ مورد درخواست براى خروج از مناطق حاصل به کار انداختن سرمايه ثبت شده سرمايهگذاران در موضوع مجوز سرمايهگذارى مىباشد و حصول اطمينان از موارد مندرج در تبصره زير، تأييديه لازم را ظرف يک هفته از تاريخ وصول درخواست صادر مىنمايد.
تبصره ـ سازمان هر منطقه بايد در بررسىهاى خود ملاحظات مربوط به برخوردارى سرمايهگذار از معافيتهاى مالياتى موضوع ماده 13 قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى و نيز خالص بودن مبالغ مورد درخواست براى خروج را مورد توجه قرار دهد.
ماده 13 ـ پرداختهاى مربوط به اقساط اصل وام و هزينههاى متعلقه قراردادهاى حق اختراع، دانش فنى، کمکهاى فنى و مهندسى، علائم تجارى، مديريت و قراردادهاى مشابه در چارچوب طرحهاى سرمايهگذارى براساس قراردادهاى مربوط و صورتهاى مالى با اطلاع سازمان مجاز مىباشد.
ماده 14 ـ سرمايهگذاران مىتوانند سهام يا سهمالشرکه خود را با موافقت سازمان هر منطقه به سرمايهگذاران ديگر واگذار نمايند. در اين صورت انتقال گيرنده از هر نظر جانشين سرمايهگذار اول مىشود.
ماده 15 ـ انتقال سرمايه از يک منطقه به منطقه ديگر تابع مقررات سرمايهگذارى در مناطق مبدأ و مقصد مىباشد.
ماده 16 ـ موارد اختلاف بين سرمايهگذار خارجى و طرف ايرانى براساس قراردادها و توافقهاى کتبى حل خواهد شد.
اين تصويبنامه در تاريخ 8/3/1373 به تأييد مقام محترم رياست جمهورى رسيده است.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] اصلاحى ماده و الحاقى تبصره طبق تصويبنامه شماره 108859/ت 16685 ک 18/10/1375 (قانون تشويق و حمايت سرمايهگذارى مصوب 19/12/80 مجلس شوراى اسلامى و آييننامه مربوط جايگزين قانون مصوب سال 1334 شده است).